آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در دیدار قضات، کارکنان دستگاه قضایی و مسوولان شوراهای حل اختلاف استان زنجان گفته بود؛ در بحث برخورد با مفاسد اقتصادی مدعی شائبه‌داری گفته است که قوه قضاییه با برخی دستگاه‌ها همکاری نکرده است و اخیرا شنیده‌ام که گفته‌اند که در این پرونده موسوم به اختلاس، قوه مقننه و دولت کار خود را انجام می‌دهند اما قوه قضاییه کاری نمی‌کند و من عرض می‌کنم وقاحت هم حدی دارد.

رییس قوه قضاییه با بیان این که برخی می‌خواهند در رسیدگی به پرونده‌های کلان فساد اقتصادی سنگ اندازی کنند، گفت: دستگاه قضایی با این موارد برخورد خواهد کرد و ما نمی‌گذاریم با تخریب و جوسازی‌ها جلوی اعمال قانون و رسیدگی به پرونده‌ها را بگیرند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: دربحث برخورد با مفاسد اقتصادی مدعی شائبه‌داری گفته است که قوه قضاییه با برخی دستگاه‌ها همکاری نکرده است و اخیرا شنیده‌ام که گفته‌اند که در این پرونده موسوم به اختلاس، قوه مقننه و دولت کار خود را انجام می‌دهند اما قوه قضاییه کاری نمی‌کند و من عرض می‌کنم وقاحت هم حدی دارد. چون که بیش از ۵۰ روز است قوه قضاییه در حال رسیدگی به این پرونده است و دادستان کل کشور که در مقام سخنگوی قوه قضاییه هم هست در این زمینه اطلاع رسانی کرده است و عرض ما این است که اگر قوه قضاییه وارد نمی‌شود و نشود چگونه دستگاه‌های دیگر می‌توانند وارد شوند و حکم جلب بدهند و اموال را توقیف کنند؟

«کدام وقاحت؟!»سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران در پاسخ به رئیس قوه قضاییه است که در زیر می‌توانید آن را بخوانید؛ روزنامه در سرمقاله روز چهارشنبه ششم مهرماه با عنوان «چرا توجیه؟!»، نقش مؤثر دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را در پیشگیری از وقوع فساد، مورد تأکید قرار داد و با استناد به سخنان دادستان محترم کل کشور یادآور شد که بخش‌های نظارتی کشور باید سهم خود را در ارتباط با پرونده مربوط به تخلف بانکی برعهده بگیرند و به گونه‌ای موضعگیری نکنند که گویا هیچ سهمی از این پرونده برعهده آنها نیست!

در سرمقاله مزبور، جرم و فساد را در هر اندازه‌ای که باشد مذموم و محکوم دانستیم و با تأکید بر نفوذ فساد از شکاف‌ها و خلأ‌های ناشی از عدم نظارت، این پرسش را مطرح کردیم که اگر دستگاه‌های نظارتی وظایف خود را به درستی به انجام می‌رساندند، آیا فسادی مانند اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع می‌پیوست؟ روز چهارشنبه، مجموعه‌ای از رسانه‌های زنجیره‌ای تحت انقیاد جریانی که ادبیات تکفیری، وجهه شاخص آن است، با هدایت یک موج تبلیغاتی تلاش کرد تا قوای قضائیه و مقننه را علیه سرپرست مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی به عنوان نگارنده این نوشتار تحریک کند و چنین القا کرد که مجلس و قوه مقننه در انجام وظایف خود اهمال کرده‌اند.

جناب آقای صادق لاریجانی که در زنجان به سر می‌بردند، به اظهار نظری عجولانه در این زمینه پرداختند و ضمن تأکید بر نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده تخلف بانکی، تصریح فرمودند که وقاحت هم حدی دارد.

سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه بسیار شفاف و گویاست و در آنجا به هیچ‌وجه نقش دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده مورد سؤال قرار نگرفته، بلکه این پرسش مطرح شده است که اگر دستگاه‌های نظارتی در انجام وظایف خود اهمال نمی‌کردند، آیا اختلاس یا اخلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع می‌پیوست؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با مسئولان دستگاه قضایی تصریح فرمودند: «یکی از مشکل‌ترین کارهای قوه قضائیه این است که تحت‌ تأثیر جریان‌سازی‌ها قرار نگیرد؛ این همان «اعدلوا هو اقرب للتّقوی» است... جوّ سیاسیِ اعمال شده‌ با دست‌های مختلف، روی قوه قضائیه اثر نگذارد. البته کار آسانی نیست؛ گفتنش آسان است، اما عمل کردنش بسیار دشوار است».

کسانی که مسئولیت اطلاع‌رسانی به رئیس محترم قوه قضائیه را برعهده دارند، باید افراد باهوش و خبره‌ای باشند، تا خدای ناکرده، رئیس محترم قوه قضائیه که به قاضی‌القضات شهرت دارند، به سبب اطلاعات ناقص یا جهت‌دار، از دایره انصاف و عدالت خارج نشوند. رسانه‌های خبری وابسته به جریان تکفیری، در گزارشی که از سخنان جناب آقای صادق لاریجانی در زنجان مخابره کرده‌اند، بنده را به عنوان نگارنده سرمقاله، مخاطب سخنان ایشان دانسته‌اند. اگر این نشانه روی رسانه‌ای از سخنان رئیس محترم دستگاه قضا صحیح باشد و ایشان، بنده را به دلیل سرمقاله روز سه‌شنبه گذشته، بسیار وقیح توصیف کرده باشند، از ایشان سؤال می‌کنم که برای شکایت از این توهین صورت گرفته، به کجا باید مراجعه کنم؟

نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اصول و مبانی اسلام عزیز، یک نظام آزاد و در عین حال قانونمند است. رسانه‌های ارتباط جمعی حق دارند با رعایت موازین شرعی و قانونی، آزادانه درباره مسائل جاری کشور به نشر خبر، گزارش، تحلیل، مصاحبه و طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود و دیگران بپردازند و در این میان سعه صدر، متانت، تحمل و بردباری مسئولان کشور، متضمن وجود چنین فضایی خواهد بود.

بدون تردید رسانه‌های ارتباط جمعی نیز عهده‌دار یک نقش نظارتی هستند و باید با شهامت و جدیت، مطالبات مردم را از مسئولان در هر رده‌ای که هستند، پیگیری کنند. اگر فضای ترس، تهدید، هشدار و احضار بر جامعه مطبوعاتی کشور حکمفرما شود، نظام اسلامی در عمل از یک ابزار مهم نظارتی محروم خواهد شد و رسانه‌ها قادر به انجام وظایف مورد انتظار نخواهند بود و صد البته هرگز چنین فضایی در ایران اسلامی به وجود نخواهد آمد. صمیمانه آرزو می‌کنیم که دستگاه قضایی در کوتاه کردن دست مفسدین اقتصادی و عوامل مخرب در نظام اقتصادی کشور در هر جایگاه و موقعیتی که هستند، موفق باشد.